مدونة السير على الطرق
تمثل النواقص المتعددة لقانون السير لسنة 1953 ونصوصه التطبيقية، وكذا التقدم التكنولوجي، وارتفاع حجم حظيرة المركبات إضافة إلى النمو الديمغرافي الدوافع الرئيسية لاعتماد قانون جديد للسير.
وقد استغرقت مسطرة المصادقة على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ما يناهز خمس سنوات من المناقشة منها ثلاث سنوات بالبرلمان صاحبتها جولات للحوار الاجتماعي شملت جميع الشرائح المهنية من أرباب العمل والشغيلة بمختلف فروع النقل (النقل الداخلي والدولي للأشخاص والبضائع، النقل السياحي، نقل المستخدمين، النقل المدرسي، النقل القروي، النقل بواسطة سيارة الأجرة...) والمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية (المراقبة التقنية، تعليم السياقة، المركبون والخبراء وأرباب مركبات الإغاثة).
يعتبر القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010، قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. كما يعد مبادرة وطنية حقيقية ودعامة أساسية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، تروم ترسيخ قيم مجتمعية أصيلة للمواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي ضمن إطار قانوني عصري يضمن حق الأفراد والجماعات في الحياة وسلامة تنقلهم.
إضافة إلى ذلك، تشكل مدونة السير على الطرق الرافعة الأساسية الضرورية لمواكبة الإصلاحات الجوهرية لقطاع النقل الطرقي والسلامة الطرقية، خصوصا وأنها وفرت الظروف الملائمة لإحداث نظام للسياقة المهنية، وتنظيم أوقات السياقة والراحة وتكريس مفهوم المسؤولية المشتركة بالقطاع، وتشديد العقوبات في حالة المخالفات المرتبطة بالزيادة في الحمولة وتجاوز عدد الركاب المسموح به.
إن أهم الإضافات والمستجدات التي أتت بها المدونة تهم الميادين التالية:
- رخصة السياقة بالنقط؛
- الغرامات التصالحية والجزافية؛
- تأهيل المراقبة الطرقية؛
- الوقاية من الرشوة والحفاظ على حقوق المواطنين؛
- مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول؛
- المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية في حالة وقوع الحوادث؛
- السياقة المهنية؛
- تأهيل المراقبة التقنية للمركبات؛
- تأهيل تعليم السياقة؛
- إحداث تداريب للتربية على السلامة الطرقية
المشاركات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق